امنیت و آرامش شهر و شهروندان خط قرمز دادستانی است/ بازداشت متخلفان تا پایان تعطیلات نوروزی
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۱۷۷۸
ایسنا/قم دادستان قم با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی در برخورد با متهمان چهارشنبه آخر سال تصریح کرد: با افرادی که بخواهند باعث سلب آسایش، آرامش و امنیت عمومی شده و موجب به خطر افتادن سلامت شهروندان شوند، قاطعانه برخورد خواهد شد و متخلفان تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت خواهند بود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب دادستان قم امروز ۲۲ اسفندماه طی گفت‌وگویی با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی در برخورد با متهمان چهارشنبه آخر سال تصریح کرد: با افرادی که بخواهند باعث سلب آسایش، آرامش و امنیت عمومی شده و موجب به خطر افتادن سلامت شهروندان شوند، قاطعانه برخورد خواهد شد و متخلفان تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام ارشد قضایی در خصوص مجازات‌های در نظر گرفته شده، بیان کرد: با توجه به بند «ث» ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، صرف نگهداری و حمل مواد محترقه ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس در پی دارد ضمن آنکه اگر پرتاب مواد محترقه موجب انفجار صوتی، هراس و فوت و مصدومیت شخصی شود، پرتاب‌کننده مواد محترقه طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی به قصاص و یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
غریب تاکید کرد: اگر پرتاب مواد محترقه موجب آتش‌سوزی و تخریب اموال عمومی یا مردم شود علاوه بر جبران خسارت طبق مواد ۶۷۶- ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (قسمت تعزیرات) به شش ماه تا سه سال و در مورد اموال عمومی به سه تا ده سال حبس محکوم خواهند شد.
دادستان قم ادامه داد: در صورتی که پرتاب مواد محترقه باعث برهم زدن واخلال در نظم عمومی شود مرتکب طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛ همچنین اگر شخصی با پرتاب مواد محترقه موجب ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان شود طبق ماده ۶۱۹ مجازات اسلامی به دو تا شش ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
وی اظهار کرد: درصورتی که مواد محترقه به وسیله خودرو حمل یا از داخل خودرو جهت پرتاب مواد محترقه استفاده شود خودرو طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف خواهد شد.
دادستان قم سلامت، امنیت و آرامش شهر و شهروندان را خط قرمز دادستانی دانست و گفت: تمامی تدابیر امنیتی و انتظامی برای ایجاد نظم و امنیت عمومی با برگزاری جلسات استانی و صدور دستورات قضایی به ارگان های نظامی، امنیتی و خدماتی اتخاذ شده و در همین راستا تاکنون مقادیر زیادی مواد محترقه کشف و عوامل مرتبط با آن دستگیر و روانه زندان شده‌اند.
این مقام قضایی با اشاره به حوادث تلخ و ناگوار سال گذشته در استان که منجر به داغدار شدن تعدادی از خانواده‌ها و صدمات غیرقابل جبران به سلامت شهروندان در آستانه سال جدید شد، اضافه کرد: شهروندان می‌توانند مستندات خود اعم از عکس، فیلم، آدرس و مشخصات متخلفان امنیت عمومی و هنجارشکنان را برای برخورد قضایی به نیروی انتظامی یا دادستانی استان گزارش نمایند.
غریب در پایان با تاکید بر هوشیاری، همراهی و نظارت هر چه بیشتر خانواده ها در جلوگیری از رفتارهای پرخطر فرزندان ابراز امیدواری کرد و گفت: با رعایت قانون، احترام به حقوق و سلامت همشهریان روزهای پایانی سال را می‌توانیم در امنیت کامل و به آرامی سپری کنیم و شاهد حوادث ناگوار و تلخ سال‌های گذشته نباشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قم قانون مجازات چهارشنبه سوري استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی استانی سیاسی چهارشنبه سوري استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها قانون مجازات اسلامی پرتاب مواد محترقه مجازات اسلامی امنیت عمومی دادستان قم طبق ماده خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۱۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است